وأيضاً فقوله : « أو أن لا تفعل » على العكس من ذلك في كلّ منهما ، فالترك لما يوافق المطمئنّة معصية ، ولما يوافق الأمّارة طاعة ، وكلامه كلّه مجمل متشابه غير مبيّن . وأيضاً فقوله : « فإن كان ذلك » ، الإشارة محتملة للموافق فعلًا وتركاً ، وللمخالف كذلك ، فالعبارة متشابهة مجملة . وأمّا المعنى ، فإنّه إن كان هذا الهمّ المفسّر بحديث النفس أن تفعل أو لا تفعل اختياراً ليس معه نيّة ، فلا تعقل الفرق بينه و بين الأوّل ، والأوّل لا ثواب فيه ولا عقاب ، وإلّا لزم التكليف بالمحال ؛ لأنّه لا عن اختيار كما هو الظاهر من عبارته . وإن كانت النيّة متحقّقة معه ، فلا تعقل الفرق بينه و بين الثالث ، مع أنّه ادّعى الإجماع به ظاهر عبارته ، على أنّه يُثاب حينئذٍ على الهمّ كذلك بالطاعة ، وعدم العقاب على الهمّ كذلك بالمعصية ما لم يفعلها ، بل ظاهر عبارته أنّه لا يعاقب على ذلك الهمّ أصلًا . نعم ، إن عمل ما همَّ به كذلك من المعصية ، كتبت عليه تلك المعصية دون الهمّ بها ، وهذا كلّه بإطلاقه ممنوع ؛ لما عرفت . ثمّ إنّه بظاهره حمل أخبار الباب على هذا ، وحمْل الخبر المذكور على هذا من غير أن يتحقّق معه نيّة ممنوع ؛ لما عرفت ، ولظهور منافاة العدل في إثابته على ما لم يعمل و لم ينوِ ، ومع تحقّق النيّة معه نمنع إطلاق القول بعدم العقاب على ما نوى ، بل فيه ما مرَّ من التفصيل . وإن أراد بهذا القسم مبادئ النيّة وأوّل ظهورها في النفس بأن تكون حينئذٍ مشيئة مطلقة من غير إرادة ، فهذه مرتبة معدّة لحصول النيّة وليست بنيّة ، فلا نسلّم ترتّب الثواب والعقاب عليها ، ولا يمكن حمل الخبر عليها ؛ لغموض معناها وغموض الفرق بينها و بين النيّة التي يترتّب عليها الثواب أو العقاب ، ولا يخاطب الشارع عامّة المكلّفين بمعرفة مثلها ، ولا يترتّب عليها تكليفهم . وبالجملة ، فهذا القسم إن تحقّقت معه النيّة اتّحد بالثالث ، وجرى فيه ما مرّ من التفصيل ، وإلّا منعنا حمل الخبر عليه ، ولا نعقل قسماً ثالثاً بين الأوّل والثالث إلّاما